به گزارش خبرنگار نماینده در پی این اختلافات و تقدیم نامه اعتراضی به هیئت رئیسه نماینده سراب در مجلس بعنوان یکی از امضا کنندگان این نامه عنوان کرد: طبق نص صریح قانون، بعد از رای گیری که به ماده واحده ها ، پیوست ها و جداول رای داده بودیم عملا کمیسیون تلفیق دیگر نمی توانست به این موضوعات ورود پیدا کرده و اینها را دستکاری کند .

مهناز بهمنی ادامه داد: مگر اینکه ایرادات شورای نگهیان به مجلس فرستاده می شد و کمیسیون تلفیق می خواست  در این باره رای  گیری کرده و جلسه ای را برای بررسی آنها تشکیل دهد ولی ما امروز متاسفانه مشاهده کردیم که دیشب جلسه کمیسیون تلفیق بعد از آخرین جلسه علنی روز دوشنبه به تاریخ ۲۲/۱۱/۹۲جلسه ای گذاشته اند و به دیگر نماینده ها برای حضور در این جلسه هیچ اطلاعی نداده اند .

وی تصریح کرد:این عملا قانونی نیست زیرا به عنوان مثال درباره ردیفی که پولی یا مبلغی را در آن جابجا کرده اند یقینا در محاسبات و جدول لایحه بودجه تغییر می کند و این هم نظر مجلس را می خواهد که با این وجود این جلسات شان غیرقانونی می شود .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد : ما یک متنی را تهیه کردیم که کمیسیون تلفیق نباید جلسه ای محرمانه بدون حضور سایر اعضا می گذاشته  مگر در موردی که باز بخواهد ایرادات شورای نگهبان را بررسی کند که چنین چیزی هم موجود نبوده است و به همین خاطر  ۱۵۰ نماینده هم زیر آن را امضا کرده اند تا روز شنبه هیئت رئیسه به این موضوع رسیدگی کند .

برابر ماده ۴۵ قانون جلسات تلفیق تا زمانی اعتبار دارد که قانون بودجه برای بررسی باز باشد

حسینعلی حاجی دلیگانی دیگر نماینده مجلس در گفت و گوبا خبرنگار نماینده در این باره اظهار داشت: درباره بودجه ما دوبحث یکی بحث شکلی و دیگری ماهوی داریم، از لحاظ شکلی جلسه ای که صبح امروز به عنوان جلسه تلفیق برگزار شد از دید ما غیرقانونی بود. زیرا جلسه تلفیق برابر ماده ۴۵ قانون تا زمانی اعتبار دارد که قانون بودجه برای بررسی باز باشد .زمانی که تصویب بودجه انجام می شود در آن زمان دیگر کمیسیون تلفیقی قانونا وجود ندارد که بتواند جلسه بگیرد.

نماینده شاهینشهر اضافه کرد : اصل ۵۲ قانون اساسی هم بیان می کند هیچ کسی نمی تواند در بودجه کشور دخالت کند مگر از طریق مبادی قانونی  که این مبادی همینی است که گفته شد . از ۲۰/۱۱/۹۲ که کار بودجه به اتمام رسید و بعد در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ که آخرین ایراداتی که تا آن روز از طریق شورای نگهبان رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد و دیگر بعد از آن ما جایی برای بررسی دوباره قانون نداشتیم .

وی تصریح کرد: بنابراین زمانی که ارجاعی از طرف شورای نگهبان وجود نداشته باشد و مغایرتی شناخته نشود، ماده واحده و تبصره ها و جداول قابل رسیدگی مجدد در کمیسیون تلفیق نبوده و نیستند .